به نقل از «تسنیم»

گلایه استاندار یزد از روند پرداخت تسهیلات در بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۵۴۵۳

استاندار یزد با گلایه از روند پرداخت تسهیلات در بانک‌ها، گفت: نویسندگان آیین‌نامه‌های بانکی کشور با حقوق‌های بالایی که می‌گیرند درد مردم مستضعف را نمی‌فهمند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مهران فاطمی امروز در یکصد و نوزدهمین نشست شورای مسکن استان یزد، اظهار داشت: همچنان که ما سایر سایت‌های نهضت ملی مسکن را دنبال می‌کنیم، در سفرهای شهرستانی بحث صنعت شهرها را هم در دستور کار قرار می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سفر به شهرستان بافق، این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و پیگیری لازم برای تسریع بخشیدن به حوزه صنعت شهر بافق انجام گرفت.

استاندار یزد با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های استان که در ارتباط با مسکن وظیفه برعهده دارند، باید در سریع‌ترین زمان وظایف خود را انجام دهند گفت: به هیچ عنوان نباید کار ساخت مسکن در استان یزد معطل بماند.

فاطمی از روندهای طولانی اداری که زمینه‌ساز طولانی شدن پروژه‌ها می‌شود انتقاد کرد و گفت: جدول زمان‌بندی تمامی صنعت‌شهرها باید تا یک هفته آینده به شورای مسکن اعلام شود و کار بر اساس این زمان‌بندی ادامه پیدا کند.

وی به بحث تامین آب صنعت شهر میبد اشاره کرد و گفت: مدیرکل راه و شهرسازی استان به همراه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد و فرماندار میبد باید در نهایت ظرف مدت یک روز به صورت حضوری از این سایت در شهرستان میبد بازدید کرده و موضوع آب این پروژه را به پایان برسانند.

استاندار یزد مسئولیت مستقیم پروژه‌های نهضت ملی مسکن را با شخص فرماندار هر شهرستان دانست و گفت: فرماندار به هیچ عنوان نمی‌تواند موضوع را به گردن نهاد دیگری بیاندازد و حتما از شخص فرماندار پیگیر این موضوع هستم.

فاطمی گفت: روند پیگیری باید به گونه‌ای باشد که فرمانداران به صورت مداوم از راه و شهرسازی پیگیری و بازخواست کنند که کار باید در سریع‌ترین زمان و به بهترین کیفیت انجام شود.

وی با بیان اینکه مدیران کل استان هم باید تمامی تماس‌های فرمانداران را پاسخ داده و در کمتر از 24 ساعت به درخواست‌های آنها پاسخ دهند، تاکید کرد: اگر فرمانداری گزارش دهد که برای دیدار با مدیرکلی معطل مانده و نتوانسته پیگیری کار را انجام دهد قطعا به صورت جدی با آن مدیر برخورد می‌کنیم.

استاندار یزد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه ادبیات کاری در بانک‌ها باید تغییر پیدا کند، گفت: اینکه نگاه بالا به پایین به مردم داشته باشیم اشتباه بسیار بزرگی است که باید حتما تغییر پیدا کند.

فاطمی به سخت‌گیری‌هایی که در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات صورت می‌گیرد اشاره کرد و گفت: با اطمینان می‌توان گفت افرادی که بخش‌نامه‌های مربوط به تسهیلات را نوشته‌اند دارای حقوق‌های بالای 30 تا 40 میلیون تومان هستند و درد و مشکلات مردم مستضعف را متوجه نمی‌شوند.

وی با اشاره به اینکه هدف نهضت ملی مسکن ساخت خانه برای افراد کم بضاعت است گفت: یک روستایی که توان مالی پایینی دارد چطور می‌تواند یک یا دو ضامن حقوق بگیر و دارای کسر حقوق پیدا کند که بتواند اقدام به دریافت تسهیلات کند؟

استاندار یزد افزود: یکی از موضوعاتی هم که در آیین‌نامه‌ها نوشته شده این است که حتی‌الامکان وام‌گیرنده باید ضامن دارای کسر حقوق بیاورد، ولی گزارش دقیق داریم که در بانک‌ها این موضوع را حتما ذکر می‌کنند و حتی وقتی که مردم ضامن با کسر حقوق می‌آورند هم دوباره با مشکل تایید در بانک مواجه می‌شوند.

فاطمی افزود: از تمامی بانک‌ها انتظار داریم که تا پایان خرداد‌ماه تسهیلات را به صورت کامل به تمامی افرادی که به آنها معرفی شده‌اند پرداخت کنند و عملکرد خود را به 100 درصد برسانند.

وی با بیان اینکه هر مجموعه‌ای هم که در این حوزه کوتاهی کند باید معرفی شود عنوان کرد: هر هفته باید گزارش عملکرد بانک‌ها در شورای مسکن استان مورد ارزیابی قرار گیرد.

استاندار یزد تاکید کرد: اگر تسهیلات مسکن معطل شود و مردم در شعب بانک معطل بمانند و نتوانند تسهیلات حوزه مسکن را دریافت کنند به صورت جدی و بدون هیچ‌گونه تعارفی اقدام خواهیم کرد.

فاطمی با بیان اینکه نرخ تورم در حوزه مسکن در حال شکستن کمر مردم است گفت: شاید برخی از مسئولان متوجه این موضوع نشوند چرا که حقوق‌های بالاتری از مردم می‌گیرند و در این شرایط که مردم در حال زجر کشیدن هستند، بانک‌های ما تسهیلاتی که تایید شده را به آنها پرداخت نمی‌کنند.

وی افزود: هر یک از مسئولان که نمی‌توانند در راستای رفع مشکلات مردم حرکت کنند باید بروند تا اشخاص دیگری که در این حوزه توانمند هستند و می‌توانند کار را رفع کنند مشغول به‌کار شوند.

استاندار یزد ادامه داد: از سازمان بازرسی مجدانه درخواست دارم هر یک از مدیران حتی خود من به عنوان استاندار را در صورتی که کوتاهی می‌کنیم معرفی کرده و برخورد قاطع با هر شخصی که کوتاهی می‌کند انجام شود.

فاطمی افزود: این که شخصی از مردم چند هفته یا چند ماه معطل تاییدیه یک مدیر بماند برای آنها بسیار سخت است و ممکن است همین چند هفته یا چند ماه بدون آن که ما اصلا متوجه شویم سخت‌ترین مشکلات را به زندگی مردم تحمیل کند.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان کاری خارج از تعهد و یا وظایف به ادارات یا بانک‌ها محول نمی‌کنیم گفت: اگر بانک یا اداره‌ای عذر قانونی برای عدم انجام کاری داشته باشد، هیچ مشکلی نیست، ولی در ارتباط با کارهایی که قانون برعهده آنها گذاشته، اما عمل نکرده‌اند به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم.

انتهای پیام/781/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استاندار یزد هیچ عنوان بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۵۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم